٤٥ - باب السفينتين تصطدمان

قال أبو بكر:

م ٥٠٧١ - واختلفوا في السفينتين تصطدمان وتغرقان أو أحدهما.

فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. هذا قول الشعبي.

وكان الشافعي يقول: "لا يجوز فيه إلا واحد من قولين:

١ - إما أن يضمن القائم في حالة تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره.

٢ - أو لا يضمن بحال. إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، فأما إذا غلبته فلا يضمن.

ومن قال هذا القول قال: القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته.

وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".

قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.

وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.