٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع

قال أبو بكر:

(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.

م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.

ج ٦ ص ٣٨فقال أكثر أهل العلم: الناجش عاص، إذا كان بالنهي عالماً، والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع.

واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، وجعل للمشتري الخيار، وهذا بالنجش عاص، كما كان بائع المحاقلة عاصياً، والبيع جائز منهما جميعاً.