١١ - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٣٧ - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

م ٣٧٣٨ - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.

فقال الشافعي: إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.

ج ٦ ص ١٨٧وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن] ] للمال إن كان موسراً.

وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.

وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.

وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.

وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.

م ٣٧٣٩ - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.

وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.

والقول الثاني [٢/ ١٥١/ب] لا تباع.

وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.