فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز

متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز: فهو للحقيقة١، ولا يكون

ج ١ ص ٥٠٢مجملًا، إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز١؛ إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملًا: لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ، واختل مقصود الوضع، وهو التفاهم٢.

ولأن واضع الاسم لمعنًى إنما وضعه ليكتفي به فيه، فكأنه قال:

ج ١ ص ٥٠٣"متى ما سمعتم هذه اللفظة: فافهموا ذلك المعنى" فيجب حمله عليه.

إلا أن يغلب المجاز بالعرف، كالأسماء العرفية، فتصير -حينئذ- الحقيقة كالمتروكة؛ فإنه لو قال: "رأيت غائطا أو راوية" لم نفهم منه الحقيقة، فيصير الحكم للعرف ولا يصرف إلى الحقيقة، ولا يصرف إلى حقيقة إلا بدليل.