حكم النسخ بأثقل

إن تعلق بمستقبل (١) .

وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.

ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (٢) .

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (٣) .

فصل

الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (٤)

فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.

ويجوز بأثقل عند الأكثر.

وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (٥) .