حكم العام بعد التخصيص

اتفق الحنفية والجمهور على أن العام المخصَّص ظني الدلالة على ما بقي، ولذلك يجوز تخصيصه ثانية بظني باتفاق.

وذهب جمهور العلماء إلى أن العام بعد تخصيصه حقيقة فيما بقي مطلقًا؛ لأن اللفظ كان متناولًا للجميع حقيقة، فيبقى التناول على البعض كذلك، ولا يضره إخراج بعض منه، ولأن تناول العام المخصص للباقي يسبق إلى الفهم من غير قرينة، وهذا دليل الحقيقة، وذهب بعض العلماء إلى أن العام إذا خصّ صار مجازًا في الباقي؛ لأن العام موضوع للجميع، فإن أريد به البعض، فذلك غير ما وضع له، فيكون مجازًا (٢) .

1. (٢)كشف الأسرار (١/ ٣٠٤)، فواتح الرحموت (١/ ٣١١)، أصول السرخي (١/ ١٤٤)، الفصول في الأصول (١/ ٢٤٥)، المستصفى (٢/ ٥٤)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٧)، = = المحصول (٣/ ١٨)، نهاية السول (٢/ ١٠٥)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٠٦)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦، المسودة ص ١١٥، العدة (٢/ ٥٣٣)، الروضة (٢/ ٢٣٩)، مختصر البعلي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ١٣٥، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٦٠)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٦٤).