ملحق: البيان

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٤

  1. رأينا في تعريف المبهم وأقسامه عند الحنفية، وعند الجمهور، وخاصة المجمل عند الجميع: أنه يحتاج إلى بحث واجتهاد لبيان معناه، وتحديد المراد منه.

    ج ٢ ص ١٢٤
  2. وإن البيان لا يقتصر على بيان المبهم والمجمل، بل يرد على العام، والمجاز، والمشترك، والفعل المتردد بين أمرين، ومطلق الفعل، وغير ذلك (٢) .

    1. (٢)كثيرًا ما يرد في النصوص التشريعية الوضعية كالقوانين واللوائح والقرارات نصوص غامضة ومتهمة، ثم يصدر بيان يوضح ذلك، ويسمى: النص التفسيري أو التوضيحي، أو اللائحة التنفيذية.
  3. وهذا يقتضي أن نتحدث عن البيان، وتعريفه، وحكمه، وطرقه، وأنواعه، وتحديد المبيَّن له، ودراسة مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير تبليغ الوحي، وذلك في النقاط التالية.