محل التعارض

يرى بعض الأصوليين أنه لا تعارض بين دليلين قطعيين، سواء كانا عقليين، أو نقليين، أو أحدهما عقليًّا والآخر نقليًّا؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما، ولأن ترجيح أحدهما على الآخر محال، فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية، وينحصر التعارض في الأدلة الظنية، سواء كانت نقلية، أو عقلية، أو أحدها عقليًّا، والآخر نقليًّا، ثم يقع الترجيح بينها.

ويرى بعض الأصوليين منع التعارض بين دليلين عامين بلا مرجح (٣) .

1. (٣)شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٥، ٦٠٧، ٦٢٧)، إرشاد الفحول ص ٢٤٧، ٢٧٥.

ويرى آخرون أن التعارض يقع بين الدليلين القطعيين، وبين الدليلين العامين في الألفاظ، لكن لا تعارض بين الفعلين إذا لم يقم دليل على تكراره بالنسبة للناس جميعًا، كان يصوم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم سبت مثلًا، ثم يفطر يوم سبت آخر، فلا تعارض بين هذين الفعلين، لأنه لا عموم للأفعال (١) .

1. (١)المستصفى (٢/ ١٣٧، ٣٩٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤١)، المحصول (٥/ ٥٣٢)، البرهان (٢/ ١١٤٣)، فواتح الرحموت (٢/ ١٨٩)، تيسير التحرير (٣/ ١٣٦)، كشف الأسرار (٤/ ٧٧)، التلويح على التوضيح (٣/ ٣٩)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٥٧، ٣٦١)، البحر المحيط (٦/ ١٠٨)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٠، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١٠)، المسودة ص ٤٤٨، الروضة ص ٣٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٧، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٠٥)، إرشاد الفحول ص ٢٧٤، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٧٥).

وأرجح القول الأخير؛ لأن التعارض في الأصل ظاهري بين جميع الأدلة، وأن استعراض مباحث التعارض والترجيح يبيّن وجود تعارض بين جميع الأدلة، وأن العلماء يبيّنون شروط التعارض، فإن توفرت، لزم الترجيح بينها، وأن دراسة الشروط نفسها تبين وجود تعارض ظاهري، وعند فقدان الشرط يرتفع التعارض ويقع الترجيح، وهذا هو عمل المجتهد والعالم، وهو ما يُعرض حقيقة في باب التعارض والترجيح.