فصل

السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.

السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.