منهج الإمام أحمد وإطلاقاته في الجرح والتعديل

٨٨ فقرة، ج ١ ص ١٣

الصفحة ٣ من ٣

  1. ثم نقل عن محمد بن وضاح قال: قال لنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير:

    ج ١ ص ٣٧هذا الحديث حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في المواقيت خطأ ليس له أصل.

    قال ابن معين: رواه محمد بن فضيل عن الأعمش فأخطأ فيه.

    ج ١ ص ٣٦
  2. وقد يطلق المنكر على غير المحفوظ، وعلى الشاذ، والغريب وعلى التفرد عن أصحاب الشيخ.

  3. فليس في كلام الأئمة المتقدمين ضابط لهذِه التعريفات كما ضبطه المتأخرون في تعريف النكارة.

  4. وترفع النكارة عند الإمام أحمد وغيره من النقاد بقرائن مثل المتابعة، كما سبق في حديث مالك في زيادة "من المسلمين" فعندما توبع قبلها.

  5. وكما في حديث جابر بن عبد اللَّه في مواقيت الصلاة الذي أخرجه الترمذي (١) ، وفيه: "أَمَّني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى. . " الحديث. قال فيه الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بالمنكر؛ لأن الحسين بن علي الذي رواه وافقه على بعض صفاته غيره (٢) .

    1. (١)"سنن الترمذي" (١٥٠).
    2. (٢)انظر: "المسائل" رواية عبد اللَّه (١٧٩)، "شرح علل الترمذي" ٢٨١، "الفتح" ٣/ ١٥.
  6. وكما قال في حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه- في الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، الذي أخرجه البخاري (٣) قال: كنت أنكره حتى رأيت رواية معمر عن الزهري كما قال ابن أبي ذئب. يعنى: أنه جهر بالقراءة (٤) .

    1. (٣)"صحيح البخاري" برقم (١٠٢٤).
    2. (٤)انظر: "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٨٦.
  7. وأيضا قال في حديث عمار بن ياسر، الذي أخرجه البخاري (٥) في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين: هو صحيح. وقال مرة: ليس في قلبي

    ج ١ ص ٣٨منه شيء.

    وقال مرة: إن كان ما روى أبو معاوية حقا روى عن الأعمش عن شقيق القصة فقال: ضربة واحدة للوجه والكفين، وتابعه عبد الواحد ويعلى، فزالت نكارة التفرد على هذِه اللفظة؛ لأن شعبة وحفص وابن عيينة وغيرهم رووه عن الأعمش، لم يذكروا الضربة الواحدة، ولا صفة التيمم في حديثه (١) .

    قال ابن رجب: قاعدة الإمام أحمد أن ما تفرد به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه فإن توبع عليه زالت نكارته، وهذِه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما، وأيضًا بقرائن أخرى، وكل حديث له ضوابط وقرائن خاصة به، هذا ولينتبه الدارس والقارئ لمثل هذا، ونسأل اللَّه أن يوفقنا إلى طريق الحق، ويهدينا إلى سواء السبيل إنه نعم المولى ونعم النصير.

    1. (٥)"صحيح البخاري" ١/ ٥٤٣ رقم (٣٤٧).
    2. (١)انظر: "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٨٨.
  8. وكتب: أبو معاذ/ إبراهيم النحاس