٢٦٥ - جواز الانتفاع بما فيه شبهة عند الضرورة والحاجة

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن رجل كان في أمور قد تنزه عنها، إلَّا جارية كانت مملوكة، ومسكن هو في بيت منه، ولا يرى أن

ج ١ ص ٣٣٢يتوضأ للصلاة من البئر؟

قال أبو عبد اللَّه: هذا على حكم الاضطرار، كأنه سهل.

"الورع" (٤٤٠)

قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: الرجل يُبعث إليه بالشيء قد تنزَّه عنه، ترى إذا احتاجَ أن يرهنها عند بعض التجار، ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد اللَّه: أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير.

قيل لأبي عبد اللَّه: وإنه لا ينفقها.

قال: إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس.

"الورع" (٤٤١)