الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها

وهي القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

ويدخل تحت بعضها قواعد فقهية أخرى، تُذكَر بعدها، ليكون الموضوع متكاملاً في مكان واحد.

وهذه القواعد الكلية بعضها متفق عليه بين المذاهب، وبعضها - مختلف فيه، لذلك نحدد مصادر الفروع والجزئيات والمسائل المتفرعة من القاعدة، وبحسب المذهب المعين.

ونخصص هذا الباب للقواعد الكلية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة:

الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، مع ذكر الفروع والمسائل لها.

ثم نضيف القواعد المتفرعة عنها.

سواء كانت القواعد المتفرعة متفقاً عليها أم لا.