[الفصل] الثالث الفرق بين «الوضع» و «الاستعمال» و «الحمل»

فإنها تلتبس على كثير من الناس (١) .

- على جعل اللفظ دليلا على المعنى، كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي.

- وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره (٢) ، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة (٣) (٤) :

ج ١ ص ١١٢- الشرعي (١) ، نحو الصلاة.

- والعرفي العام، نحو الدابة.

- والعرفي الخاص، نحو الجوهر والعرض (٢) عند المتكلمين (٣) .

- إطلاق اللفظ وإرادة [عين] (٥) مسماه بالحكم، وهو الحقيقة.

- أو غير مسماه؛ لعلاقة (٦) (٧) بينهما، وهو المجاز.

و «الحمل» : اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده (٨) .

- فـ (المراد) : كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر (٩) ، والحنفي (١٠) : أن الله تعالى أراد: الحيض (١١) .

و (المشتمل) نحو: حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن؛ لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا (١) .