[الفصل] الثالث في لازمه

- خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا (٢) .

- وفرق (٣) أبو الحسين البصري والإمام فخر الدين بين العبادات فيقتضي، وبين المعاملات فلا يقتضي (٤) .

لنا (٥) : أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد (٦) الكائنة في المنهي عنه، [والمتضمن] (٧) للمفسدة فاسد.

* في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.

وفي المعاملات: عدم ترتب (١) آثارها عليها إلا أن يتصل بها [ما يقرر آثارها] (٢) (٣) على أصولنا في البيع وغيره (٤) .

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥) (٦) : لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة؛ لاستحالة النهي عن المستحيل.

ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي (عنه لزوما (٧) (٨) .