[الفصل] الأول في حده

وهو عبارة عن: إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا، أو ما لم يدل عليه (١) وهو: إما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ (٢) (إلا) أو ما يقوم مقامها (٣) .

- ف (الذات) ، نحو: رأيت زيدا إلا يده.

- و (العدد) ، إما:

متناه، نحو: عندي عشرة إلا اثنين.

أو غير متناه، نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة.

- و (محل المدلول) ، نحو: أعتق رقبة إلا الكفار، وصل إلا عند الزوال.

إذا قلنا: الأمر ليس للتكرار؛ فإن الرقبة أمر مشترك عام (٤) يقبل أن يعين في

ج ١ ص ٢٧٤محال كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو محل لأعمه.

وكذلك الفعل: حقيقة كلية تقبل الوقوع في أي زمان كان (١) ، فالأزمنة محال (٢) الأفعال، والأشخاص (٣) محال الحقائق.

و (الأمر العام) : نحو قوله تعالى: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (٤) ، أي: لتأتنني به في كل حالة من [الحالات] (٥) إلا في (٦) حالة الإحاطة بكم، فالحالة (٧) أمر عام لم يدل عليها اللفظ.

وكذلك محال (٨) المدلول ليست مدلولة اللفظ، فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإنا إنما نحد (٩) الحقيقة، وإن قلت: هو حقيقة؛ زدت (١٠) بعد (١١) قولك: «أو أمر عام» : «أو ما يعرض في نفس المتكلم» ، [وتكون] (١٢) «أو» للتنويع، كأنك قلت: أي شيء وقع (١٣) على وجه من هذه الوجوه؛ فهو استثناء.