[الفصل] الثالث في أحكامه

اختار الإمام (٢) : أن «المنقطع» مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب (٣) ، وفيه خلاف (٤) .

وذكر القاضي أن قول القائل: (له (٥) عندي مائة دينار إلا ثوبا) من هذا الباب، وأنه جائز (٦) على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى

ج ١ ص ٢٧٨بطريق [القيمة] (١) .

قال: (٢) خلافا؛ لمن قال: إنه مقدر بـ «لكن» (٣) .

ولمن قال: إنه كالمتصل (٤) .

- ويجب (٥) اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة،

ج ١ ص ٢٧٩خلافا لابن عباس رضي الله عنهما (١) ، قال الإمام: «إن صح النقل عنه؛ يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك» (٢) (٣) .

واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر (٤) .

ج ١ ص ٢٨٠وقال القاضي أبي بكر: يجب أن يكون أقل (١) .

وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر (٢) ؛ لقوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك﴾ (٣) ومعلوم أنه أكثر (٤) .

- والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا (٥) ، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم (٦) به [بعد إلا] (٧) (٨) (٩) .

لنا: أنه المتبادر عرفا؛ فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل.

واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء [لما] (١) بعده، ولكنهم اختلفوا: فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون (٢) نقيض الحكم؛ فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه (بنفي ولا إثبات) (٣)

يرجع إلى جملها (٧) عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما (٨) .

[وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة رحمه الله ] (٩) (١٠) .

ومشترك (١١) بين الأمرين

ج ١ ص ٢٨٢عند المرتضى (١) (٢) .

ومنهم من فصل فقال: "إن تنوعت (٣) الجملتان (بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا؛ عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان) (٤) ، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل" ، واختاره الإمام (٥) .

وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع (٦) .

فإن (٧) كان الثاني بحرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له؛

عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء و [استحالة] (١) إخراج الأكثر والمساوي (٢) ، وإلا عاد على الاستثناء الأول؛ ترجيحا للقرب، ونفيا للغو (٣) الكلام.

فائدتان

• الأولى: قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم (٤) دخوله، فهذه أربعة أقسام (٥) :

فالأول: الاستثناء من النصوص، نحو قولك (٦) : عندي عشرة إلا اثنين.

والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا.

والثالث: الاستثناء من المحال (٧) والأزمان والأحوال، نحو: أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا (٨) ، وصل إلا عند الزوال، و ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (٩) .

والرابع: الاستثناء المنقطع، نحو: رأيت القوم إلا حمارا.

• الثانية (١) : أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي (٢) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا (٣) ؛ فإن (٤) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها.

فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.

والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.

والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.

والرابع نحو: [ما] (٥) قام القوم إلا زيدا.

والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لتأتنني به﴾ الآية.

ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط (٦) .