• حد القذف

{فصل} في بيان أحكام القذف. وهو لغةً الرمي، وشرعًا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا. (وإذا قذف) بذال معجمة (غيرَه بالزنا) كقوله: «زَنَيتَ» (فعليه حدُّ القذف) ثمانين جلدة كما سيأتي. هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أُمًّا وإن عَلِيَا - كما سيأتي. (بثمانية شرائط: ثلاثة) . وفي بعض النسخ «ثلاث» : (منها في القاذف، وهو: أن يكون بالغا، عاقلا) ؛ فالصبي والمجنون لا يحدان

ج ١ ص ٢٨٣بقذفهما شخصا، (وأن لا يكون والدا للمقذوف) . فلو قذف الأب أو الأم وإن علا ولدَه وإن سفل لا حدَّ عليه.

(وخمسة في المقذوف، وهو: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، عفيفا) عن الزنا؛ فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو زانيا.

(ويحد الحر) القاذف (ثمانين) جلدة، (والعبد أربعين) جلدة.

(ويسقط) عن القاذف (حد القذف بثلاثة أشياء) : أحدها (إقامة البينة) ، سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجة، والثاني مذكور في قوله: (أو عفو المقذوف) أي عن القاذف، والثالث مذكور في قوله: (أو اللعان في حق الزوجة) . وسبق بيانه في قول المصنف: «فصل وإذا رمى الرجل...إلخ» .