كتاب الفرائض

٨١٩ فقرة، ج ١ ص ٢٧٩

الصفحة ٢ من ٢١

فَلَا

ج ١ ص ٢٨٠
يفْسد
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق القراص وَلم يؤقته وَإِنَّمَا مَنعه الشِّرَاء بعد شهر مثلا
وَيشْتَرط اختصاصهما بِالرِّبْحِ
فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث
واشتراكهما فِيهِ
فَلَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا
وَلَو قَالَ قارضتك على أَن كل الرِّبْح لَك فقراض فَاسد وَقيل قِرَاض صَحِيح
نظرا للمعنى
وَإِن قَالَ
الْمَالِك
كُله لي فقراض فَاسد
وَلَا يسْتَحق الْعَامِل أُجْرَة فِي هَذِه بِخِلَاف الأولى
وَقيل ابضاع
أَي تَوْكِيل بِلَا جعل والابضاع بعث المَال مَعَ من يتجر فِيهِ مُتَبَرعا
وَيشْتَرط
كَونه
أَي الاشراك فِي الرِّبْح
مَعْلُوما بالجزئية
كالنصف وَالرّبع
فَلَو قَالَ
قارضتك
على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد
للْجَهْل بِقدر الرِّبْح
أَو بَيْننَا فَالْأَصَحّ
ج ١ ص ٢٨١الصِّحَّة وَيكون نِصْفَيْنِ
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ لي النّصْف
وَسكت عَن جَانب الْعَامِل
فسد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح وَيكون النّصْف الآخر لِلْعَامِلِ
وَإِن قَالَ لَك النّصْف صَحَّ على الصَّحِيح وَلَو شَرط لأَحَدهمَا عشرَة أَو ربح صنف
من مَال الْقَرَاض
فسد
لانْتِفَاء الْعلم بالجزئية
فصل
فِي أَحْكَام الْقَرَاض
يشْتَرط
لصِحَّة الْقَرَاض
إِيجَاب