فصل ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة

لَا يفسخها قبلهَا وَلَا على أَنه إِذا انْتَهَت الْمدَّة يكون مَمْنُوعًا من البيع وَالشِّرَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز ذَلِك

وَإِذا شَرط رب المَال على الْعَامِل: أَن لَا يَشْتَرِي إِلَّا من فلَان

كَانَ الْقَرَاض فَاسِدا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح

وَإِذا عمل الْمُقَارض بعد فَسَاد الْقَرَاض فَحصل فِي المَال ربح: كَانَ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

وَالرِّبْح لرب المَال وَالنُّقْصَان عَلَيْهِ

وَاخْتلف قَول مَالك

فَقَالَ: يرد إِلَى قِرَاض مثله

وَإِن كَانَ فِيهِ شَيْء لم يكن لَهُ شَيْء

وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: وَيحْتَمل أَن يكون لَهُ قِرَاض مثله وَإِن كَانَ فِيهِ بعض شَيْء

وَنقل عَنهُ: أَن لَهُ أُجْرَة مثله كمذهب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة