الباب السادس في العقيقة وأحكامها

فِي الْعَقِيقَة وأحكامها وَفِيه اثْنَان وَعِشْرُونَ فصلا

١ - الْفَصْل الأول فِي بَيَان مشروعيتها

٢ - الْفَصْل الثَّانِي قي ذكر حجَّة من ذكرهَا

٣ - الْفَصْل الثَّالِث فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب

٤ - الْفَصْل الرَّابِع فِي الْجَواب عَمَّا أحتجوا بِهِ

٥ - الْفَصْل الْخَامِس فِي اشتقاق اسْمهَا وَمن أَي شَيْء أَخذ

٦ - الْفَصْل السَّادِس هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة أم لَا

٧ - الْفَصْل السَّابِع فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الْفَرِيقَيْنِ

٨ - الْفَصْل الثَّامِن فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة

٩ - الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنَّهَا افضل من الصَّدَقَة

١٠ - الْفَصْل الْعَاشِر فِي تفاضل الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهَا

١١ - الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة وَحكمهَا وفوائدها واحياء سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ج ١ ص ٣٥١٢- الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي أَن طبخ لَحمهَا أفضل من التَّصَدُّق بِهِ نيئا

١٣ - الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي كَرَاهَة كسر عظمها

١٤ - الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي السن المجزىء فِيهَا

١٥ - الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي أَنه لَا يجزىء عَن الرَّأْس إِلَّا الرَّأْس وَلَا يَصح اشْتِرَاك السَّبْعَة فِيهَا فِي البدنه وَالْبَقَرَة

١٦ - الْفَصْل السَّادِس عشر هَل تجزىء الْعَقِيقَة بِغَيْر النعم من الابل وَالْبَقر

١٧ - الْفَصْل السَّابِع عشر فِي بَيَان مصرفها وَمَا يتَصَدَّق بِهِ مِنْهَا ويهديه واستحباب الْهَدِيَّة مِنْهَا للقابلة

١٨ - الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي حكم اجْتِمَاع الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة وَهل يجزىء أَحدهمَا عَن الآخر أم لَا

١٩ - الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي حكم من لم يعق عَنهُ أَبَوَاهُ هَل يعق عَن نَفسه إِذا بلغ

٢٠ - الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي حكم جلدهَا وسواقطها هَل يجوز بَيْعه أم حكمه حكم الْأُضْحِية

٢١ - الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَا يُقَال عَن ذبح الْعَقِيقَة

٢٢ - الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي حِكْمَة اختصاصها بِالْيَوْمِ السَّابِع وَالرَّابِع عشر وَالْحَادِي وَالْعِشْرين