أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي

الداني إِجْمَاعًا، وَلَكِن شَرط ابْن عبد الْبر ثَلَاثَة شُرُوط: الْعَدَالَة، واللقاء، وَعدم التَّدْلِيس.

قَالَ الإِمَام أَحْمد: مَا رَوَاهُ الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو رَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَدَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كل ذَلِك ثَابت.

وَذكر جمَاعَة أَن الْإِسْنَاد المعنعن لَيْسَ بِمُتَّصِل.

ج ١ ص ١٩٧٨قَالَ ابْن الصّلاح: عده بعض النَّاس من قبيل الْمُرْسل والمنقطع حَتَّى يتَبَيَّن اتِّصَاله بِغَيْرِهِ فَيجْعَل مُرْسلا إِن كَانَ من قبل الصَّحَابِيّ، ومنقطعاً إِن كَانَ من قبل غَيره.

وَقَوْلنَا: (بِأَيّ لفظ كَانَ) يَشْمَل (عَن) و (أَن) و (قَالَ) وَنَحْوه، وَهَذَا الصَّحِيح كَمَا يَأْتِي فِي (قَالَ) وَنَحْوه.

وَنقل أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد أَن (أَن فلَانا) لَيست للاتصال.

وَأطلق القَاضِي وَغَيره من أَصْحَابنَا وَبَعض الْعلمَاء فَلم يفرقُوا بَين المدلس أَو غَيره أَو علم إِمْكَان اللِّقَاء أَو لَا.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَعَلَّه غير مُرَاد، وَقَالَ أَبُو بكر البرذعي: إِن حرف (أَن) مَحْمُول على الِانْقِطَاع حَتَّى يتَبَيَّن السماع فِي ذَلِك الْخَبَر من جِهَة أُخْرَى.

وَقَالَهُ الْحَافِظ الْفَحْل ابْن شيبَة كَمَا قَالَه الإِمَام أَحْمد، وَيَأْتِي حكم (قَالَ، وَفعل، وَأقر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) .