عند الأربعة وغيرهم إن شمله العموم ومنعه قوم ووقف عبد الجبار

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٦٧٠

  1. هَذَا فِي تَخْصِيص الْكتاب بِالْإِجْمَاع، وَأما تَخْصِيص السّنة الْعَامَّة بِالْإِجْمَاع فَلم أرهم تعرضوا لَهُ كَأَنَّهُمْ استغنوا بمثال تَخْصِيص الْقُرْآن، وَالله أعلم.

    ج ١ ص ٢٦٧٠
  2. قَوْله: وَلَو عمل أهل الْإِجْمَاع بِخِلَاف نَص خَاص تضمن نَاسِخا، أَي: لَا يكون إِجْمَاعهم نَاسِخا لذَلِك النَّص، بل النَّاسِخ هُوَ الدَّلِيل الَّذِي تضمنه الْإِجْمَاع، وَهُوَ مُسْتَند الْإِجْمَاع، وَالْإِجْمَاع دَلِيل عَلَيْهِ، وَتَخْصِيص الْإِجْمَاع كَذَلِك فَإِن الدَّلِيل الَّذِي تضمنه الْإِجْمَاع هُوَ الْمُخَصّص، وَالْإِجْمَاع دَلِيل عَلَيْهِ كَمَا تقدم ذَلِك.

  3. قَوْله: {وبفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِنْد الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم إِن شَمله الْعُمُوم، وَمنعه قوم، ووقف عبد الْجَبَّار} .