المسألة التاسعة والأربعون

قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم:

ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر.

وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على.

وبها قال أبو حنيفة.

وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة

ج ٢ ص ٩٧الولد. فكما يرجع عليه بقيمة الولد، كذلك يرجع عليه بالمهر.

وطرده: أجرة الخدمة إذا غرمها.

ووجه الثانية: أن المهر بدل منفعة قد حصلت له. فيجب أن لا يرجع به على غيره.