تعريفه

القياس لغة: التقدير والمساواة.

واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما.

فالفرع: المقيس.

والأصل: المقيس عليه.

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها.

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية.

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًّا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب:

١ - قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان} [الشورى: من الآية ١٧] والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها.

٢ - قوله تعالى: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُه} [الانبياء: من الآية ١٠٤] {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ} [فاطر:٩] فشبّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.

ومن أدلة السنة:

١ - قوله صلّى الله عليه وسلّم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها» ؟ قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» (١) .

1. (١)رواه البخاري «١٩٥٣» كتاب الصوم، ٤٢ - باب من مات وعليه صوم. ومسلم «١١٤٨» كتاب الصيام، ٢٧ - باب قضاء الصوم عن الميت.

٢ - أن رجلاً أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل» ؟ قال: نعم، قال: «ما ألوانها» ؟ قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق» ؟ قال: نعم، قال: «فأنى ذلك» ؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» (٢) .

1. (٢)رواه البخاري «٥٣٠٥» كتاب الطلاق، ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد. ومسلم «١٥٠٠» كتاب اللعان، بلا.

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه (٣) إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق.

ج ١ ص ٧٠قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.

1. (٣)رواه البهقي «١٠/ ١١٥» كتاب اداب القاضي، باب مايقضي بت القاضي. والدارقني «٤/ ٢٠٦،٢٠٧» كتاب في الأقضية والأحكام، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري ... وانظر كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» «١/ ٨٦».

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.