الحديث المدرج

عن (١) الثقات، فإِنه ليس بمذموم. والله سُبحانه أعلم.

أُقَضِّي زَمَاني فيك «مُتَّصِلَ» الأَسَى … و «مُنْقَطِعاً» عَمَّا به أَتَوصَّلُ

الحديث المتَّصِلُ: هو الذي اتَّصَلَ إِسنادُه، فكان كلُّ واحدٍ مِنْ رُواتِهِ قد سَمِعَهُ ممن هو فوقَه، حتى ينتهي إِلى مُنتهاه. ومطلقُه يقع على المرفوع والموقوف.

ومثال المتَّصلِ المرفوع مِنْ «الموطأ» : مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بنِ عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) .

ومثال المتَّصل الموقوف: مالك، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ. قوله.

والمنقطع: هو الحديثُ الذي لم يتَّصل إِسنادُه، بأنْ يكون سَقَطَ منه رَجُلٌ، أو اثنان، أو ثلاثةٌ، أو أكثرُ (٣) . والله أعلم.

وها أنا في أكفَانِ هَجْرِكَ «مُدْرَجٌ» (٤) … تُكلِّفُني ما لا أُطِيقُ فأحْمِلُ

الحديثُ المُدْرَجُ: هو ما أُدْرِجَ في حديثِ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كلامِ بعضِ رُواتِهِ. بأنْ يَذكرَ الصَّحابيُّ أو مَنْ بعدَه

ج ١ ص ٤٠عقيب ما يرويه مِنْ الحديث كلاماً مِنْ عند نفسه، فيرويه مَنْ بعدَه موصولاً بالحديث؛ غيرَ فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبسُ الأمرُ فيه على مَنْ لم يَعلم حقيقةَ الحال، فيتوهَّمُ أَنَّ الجميعَ عن رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذلك يقعُ في الحديث كثيراً. والله أعلم.

وأجريتُ دَمْعي بالدِّمَاءِ (١) «مُدَبَّجاً» … وما هي إِلا مُهجتي تَتَحَلَّلُ (٢)

المُدَبَّجُ في الحديث: هو أنْ يروي القَرينان (٣) كلُّ واحد منهما عن الآخر. كأبي هُريرة وعائشة، ومالك والأوزاعي (٤) ، وأحمد بن حَنبل ويحيى بن مَعين (٥) .

فإِن روى أحدُ القرينين عن الآخر؛ ولم يروِ الآخرُ عنه؛ لم يُسَمَّ مُدَبَّجاً، كرواية سُليمان التَّيمي عن مِسْعَر مِنْ غير عكس. والله سبحانه أعلم.