باب ذم القضاة والشهود والحلف.

فِي الْمَقَاصِد «الْقُضَاة ثَلَاثَة قاضيان فِي النَّار وقاض فِي الْجنَّة قَاض قضى بِغَيْر حق وَهُوَ يعلم فَذَلِك فِي النَّار وقاض قضى وَهُوَ لَا يعلم فَأهْلك حُقُوق النَّاس فَذَلِك فِي النَّار وقاض قضى بِحَق فَذَلِك فِي الْجنَّة» فِي السّنَن وَصَححهُ الْحَاكِم وَغَيره.

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ أَخَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فَأَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يُحَلِّفَهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجنَّة» ⦗١٨٦⦘ لأبي الشَّيْخ عَن رَافع رَفعه:

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس «حكمي على الْوَاحِد حكمي على الْجَمَاعَة» لَيْسَ لَهُ أصل كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج الْبَيْضَاوِيّ.

«أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَيَدْفَعُ بِهِمُ الظُّلْمَ» غير مَحْفُوظ بل صرح الصغاني بِأَنَّهُ مَوْضُوع وَلم يَسْتَدْرِكهُ الْعِرَاقِيّ.

الصغاني «الْعُلَمَاءُ يُحْشَرُونَ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَالْقُضَاةُ مَعَ السلاطين» مَوْضُوع.

فِي الْمُخْتَصر «من استقضى فقد ذبح بِغَيْر سكين» صَحِيح.

«إِنَّمَا أَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السرائر» لم يُوجد.

فِي اللآلئ «شَكَتْ مَوَاضِعُ النَّوَامِيسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَبِقَاعُ الأَرْضِ فَقَالَتْ يَا رب لم تخلق بقْعَة أقذر مني وَلَا أنتن يلقى على أهل نارك وَأهل معصيتك قَالَ الْجَبَّار تبَارك وَتَعَالَى اسكتي فموضع الْقُضَاة أنتن مِنْك» مَوْضُوع.

فِي الذيل عَن أبي هُرَيْرَة «عَجَّ حَجَرٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِلَهِي وَسَيِّدِي عَبَدْتُكَ كَذَا كَذَا سَنَةً ثُمَّ جَعَلْتَنِي فِي رَأْسِ كَنِيفٍ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ عَدَلْتُ بِكَ عَنْ مَجَالِسِ الْقُضَاة» حَدِيث مُنكر.