يوجد في كتب التخريج وغيرها الكلام على إسناد الوجه المرجوح بعد المدار لبيان ضعفه، لكن هذا لا يدخل في النظر في الاختلاف، بل هو من باب التنزل في نقد الدليل، وقد يفعله النقاد من باب الفائدة

مثال ذلك ما روي من طريق إسرائيل بن يونس, عن أبي إسحاق, عن مسروق, عن بلال, قال: «كان عندي تمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - , فأصبت به أجود منه صاعا بصاعين ... » الحديث (١) .

وروي هذا الحديث عن مسروق: «أن بلالا ... » بالقصة.

1. (١)«سنن الدارمي» حديث (٢٥٧٩).

والراجح هو المرسل (٢) , غير أن الموصول منقطع أيضا في موضعين, فأبو إسحاق لم يسمع من مسروق, كما قال البرديجي, ومسروق لم يسمع من بلال, كما هو ظاهر من ترجمته, فالباحث ينبه على هذا.

1. (٢)«العلل الكبير» ٢: ٤٩٣.

ويوجد في كتب التخريج, وكتب الفقه, الكلام في إسناد الوجه المرجوح بعد المدار لبيان ضعفه, غير أن هذا لا يدخل في النظر في الاختلاف, وإنما هو من باب التنزل في نقد الدليل, فكأنه يقول: على فرض صحة هذا الوجه المرجوح عن المدار ففيه أن فلانا لم يسمع من فلان, ونحو ذلك, كما يفعلون هذا في متن الحديث الضعيف, كأن يقول بعضهم: وعلى فرض صحة الحديث فهو محمول على كذا وكذا.

والذي ينبغي التأكيد عليه في قضية حال الإسناد المرجوح بعد المدار هو أن يكون الباحث شديد التيقظ، فيميز ما في الإسناد من أمور يمكن الاستفادة منها في الترجيح فهذه يسخرها للنظر في الاختلاف, وما لا يدخل في النظر في الاختلاف, فيدعه.