منهجه في الاختيار

فَمن أحب أَن يُمَيّز هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ الْأَلْفَاظ فَرُبمَا يَجِيء حَدِيث من طَرِيق وَهُوَ عِنْد الْعَامَّة من طَرِيق الْأَئِمَّة الَّذين هم مَشْهُورُونَ غير أَنه رُبمَا

ج ١ ص ٣٣طلبت اللَّفْظَة الَّتِي تكون لَهَا معَان كَثِيرَة وَمِمَّنْ عرفت نقل من جَمِيع هَذِه الْكتب

فَرُبمَا يَجِيء الاسناد فَيعلم من حَدِيث غَيره أَنه غير مُتَّصِل وَلَا يتبينه السَّامع إِلَّا بِأَن يعلم الْأَحَادِيث وَتَكون لَهُ فِيهِ معرفَة فيقف عَلَيْهِ مثل مَا يرْوى عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَن الزُّهْرِيّ وَيَرْوِيه

ج ١ ص ٣٤البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ

فَالَّذِي يسمع يظنّ أَنه مُتَّصِل وَلَا يَصح بتة فَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لذَلِك هَذَا لِأَن أصل الحَدِيث غير مُتَّصِل وَلَا يَصح وَهُوَ حَدِيث مَعْلُول وَمثل هَذَا كثير

وَالَّذِي لَا يعلم يَقُول قد تركنَا حَدِيثا صَحِيحا من هَذَا وَجَاء بِحَدِيث مَعْلُول