مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به

ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه١ واختاره أبو الخطاب مع حكايته [فيه] وجهين وابن عقيل وحكى الأول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر في عين الدابة٢ وفى حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه.

[قال شيخنا٣] وقد يقال الأمر محتمل [قال شيخنا٣] ولم يذكر

vol. 1, p. 339القاضي في هذه المسألة نصا عن أحمد ولا ذكر إلا مثلها١ ولفظه قد تقدم.