١٣ - باب مسائل من كتاب المدبر

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٩ - كان مالك يقول: [ليس] (١) للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضاً.

وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.

م ٤٣٥٠ - وقال مالك: "إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده" .

وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.

م ٤٣٠١ - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.

فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.

وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.

وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبراً: عتق الثلث منه (٢) ، ويسعى في الثلثين.

قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثاً الولاء على قدر أنصبائهم فيه.

vol. 7, p. 66قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين.

وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.

فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبراً، في قول الشافعي.

وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: لا يكون مدبراً، ولا فرق بينهما.

قال أبو بكر:

وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى (١) الكتابة قبل موته (٢) ، عتق، وإن مات عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.

وهذا على قول الشافعي.