٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.

م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.

vol. 7, p. 254فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصناً.

كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.

وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.

والقياس: على الأكثر شبهاً.