٧ - باب مسائل

قال أبو بكر:

م ٥١٦٥ - واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم.

فقال الثوري: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا وجد ميتاً لم يضمنوا، وإن وجد قتيلاً به أثر ضمنوا.

وقال أصحاب الرأي: إذا وجد به أثر ضرب، أو جراحة، أو أثر خنق، فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار.

م ٥١٦٦ - واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.

فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء.

فإن باعوا دورهم، ثم وجد قتيل في محلتهم فإن القسامة والدية على المشتري، وليس على السكان شىء.

وإن كان أرباب الدور (١) الغيب، وليس على السكان الذين وجد (٢) القتيل بين أظهرهم شيء.

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور.

وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى.

واحتج ابن أبي ليلى بأن أهل خيبر كانوا عمالاً يعملون سكاناً (٣) فوجد القتيل فيهم.

قال الثوري: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني أهل الدور.

وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية.

وقال الشافعي: ذلك كله سواء، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م ٥١٦٧ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان يقولون: لا (٤) قسامة فيما دون النفس.

قال أبو بكر: وهذا أصح، وبه نقول.

م ٥١٦٨ - وقال الشافعي: "ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين، لم يستحق هذا ولم يبرأْ هذا بأقلَّ من خمسين يميناً.

والأيمان في الدماء خلافُ الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمينٌ يمين، وفي الدماء خمسون يميناً بما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في القسامة.

وكان أبو ثور يقول: من ادُّعِيّ عليه جناية عمداً كانت عليه يمين واحدة.

وحكي عن الكوفي أنه قال كقوله.

قال أبو بكر: وهذا أصح، (ح ١٥٣٢) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" .

فذلك عام في كل شىء إلا في القسامة التي خصتها السنة.