١٣ - باب زكاة الخلطاء

(ح ٥١٦) ثبت أن رسول الله [١/ ٦٩/ألف] -صلى الله عليه وسلم- قال بعد قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ببن مجتمع خشية الصدقة: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويّة ".

م ٩٤١ - واختلف أهل العلم في معنى قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسويّة ".

فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحد فهما خليطان.

وقال الشافعي: "إذا راحا وسقيا معاً واختلطت فحولهما، فإنهما يكونان خلطاء ".

واختلف مالك والشافعي في المراح.

فقال الشافعي: في المراح، إذا افترقت في خصلة من هذا الخصال، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها لم يكونا خليطين.

vol. 3, p. 18وقال مالك: "إن فرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان" .

وقال عطاء وطاووس: إذا عرفا أموالهما فليس بخليطين.

قال أبو بكر: وهذه غفلة إذ غير جائز أن يتراجعا بالسويّة والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.

م ٩٤٢ - واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفرداً غير خليط، وتجب فيه الزكاة.

فقالت طائفة: فلا زكاة عليها، هذا قول مالك، والثوري، وأبو ثور، وأهل العراق.

وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة، وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: والأول أصح.

م ٩٤٣ - واختلف مالك والشافعي في الرجلين يختلطان بماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة.

فقال مالك: يزكيان زكاة الخلطاء، وكان الشافعي يقول: لا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا.

م ٩٤٤ - واختلفوا في الرجلين يكونان خليطين أحدهما مكاتب، أو صبي، أو معتوه، والآخر بالغ عاقل.

فقال الشافعي: لا يصدق صدقة الخلطاء إلا أن يكونا مسلمين، وإن خالطه نصراني أو مكاتب صدق صدقة المنفرد.

وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.

وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.