فصل: في حكم الواحد إذا خالف القياس

ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس١.

وحكي عن مالك: أن القياس يقدم عليه٢.

vol. 1, p. 372وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول، أو معنى الأصول، لم يحتج به١.

وهو فاسد؛ فإن معاذًا٢ قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد، فصوبه

vol. 1, p. 373النبي -صلى الله عليه وسلم-١.

وقد عرفنا من الصحابة -رضي الله عنهم- في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص.

ولذلك قدم عمر -رضي الله عنه- حديث حمل بن مالك في غرة الجنين٢.

وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "في كل إصبع عشر من الإبل" ١: رجع عنه إلى الخبر، وكان بمحضر من الصحابة٢.

ولأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كلام المعصوم وقوله، والقياس استنباط الراوي، وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن.

ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة، دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف القياس، وهو مخالف للأصول٣.