فصل: صيغ العموم

صيغ (١) العموم: اسم شرط واستفهام، كـ "من" فيمن يعقل، و "ما" فيما لا يعقل. وقيل: "ما" لهما في خبر واستفهام، و "أين" ، و "أنَّى" ، و "حيث" للمكان، و "متى" للزمان المبهم، و "أي" للكل (٢) .

وتعم "مَنْ" و "أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلًا كان أو مفعولًا (٣) . وعنه: لا تعم "أي" ، وقيل: الموصولة.

وموصول، وكل، وجميع، ونحوهما، ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة، وجمع مطلقًا معرف بلام جنس، وقيل: لا يعمُّ، وقيل: لا يعمُّ غيره.

واسم جنس معرف تعريف جنس، وقال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء، وخلا عنها، أو لم يتميز بوصفه بالوحدة عمَّ، وإلا فلا. ولا يعمُّ مع قرينة اتفاقًا، ومع جهلها يعمُّ عندنا، وعند الأكثر. ووقف أبو المعالي (٤) .

وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعُرف، كـ (عليَّ الطلاق) ونحوه لم يعمّ على الأصح (١) .

ومفرد محلى بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر، كالرجل والسارق لفظًا عند الأكثر، وقال السَّمْعاني: معنى، وقال الرازي وغيره: لا يعم، وقيل: مجمل.

وجمع مضاف، ومفرد مضاف لمعرفة، كعبدي وامرأتي عند أحمد، وأصحابه، ومالك، وبعض أصحابه، تبعًا لعلي، وابن عباس، وحكي عن الأكثر. وخالف الحنفية، والشافعية.

ونكرة في نفي وضعًا، وقيل: لزومًا نصًا وظاهرًا، وعند أبي البقاء وغيره: لا تعم إلا مع "مَنْ" ظاهرة أو مقدرة، وحكي إجماع، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز.

وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري.

وفي نهي، وقيل: وأمر، قال أبو المعالي، والشيخ، وغيرهما: وشرط (٢) .

قال الشيخ: هل تفيده لفظًا أو معنى؟ فيه نظر.

وفي المغني ما يدل على أنها لا تعم.

وجمع منكر غير مضاف لا يعمُّ عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ويحمل على أقل الجمع، وقال أبو ثور، وجمع: يعمُّ (٣) .