إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

فقيل: له قولان (١) .

وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (٢) . وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.

وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه (٣) . قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.