تعريف المجاز

المجاز: هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغة، فالمتكلم يستعمل المجاز ويريد به معنى غير موضوع له، لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لكن يوجد علاقة بين الحقيقة والمجاز، فيقال عن المرأة الجميلة: شمس، وعن الطفل الوسيم: قمر، ويقال عن الرجل الشجاع: أسد.

والأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز عارض، وإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة؛ لأن المجاز خلاف الأصل.

والمجاز له أنواع كثيرة مذكورة في كتب اللغة وكتب أصول الفقه، وكل مجاز له حقيقة، وليس كل حقيقة لها مجاز، فاسماء الأعلام كزيد وعمرو لا يدخلها المجاز؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات، لا للفرق بين الصفات.

وذهبت جماهير العلماء إلى وقوع المجاز في نصوص القرآن والسنة (٢) ،

vol. 2, p. 15بدليل وقوعه فعلًا، كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ} [البقرة: ١٩] ، فالأصبع لا تدخل في الأذن، والمراد بعض الأصبع، وهو مجاز مرسل من إطلاق الكل وإرادة البعض، لقرينة عدم إدخال الأصبع في الأذن لاستحالته، فتبين أن المراد هو البعض، وقصد منه المبالغة في شدة حرصهم على عدم سماع الحق، وإصرارهم على إدخال الأصبع لذلك.

1. (٢)نفى بعض العلماء وجود المجاز في القرآن والسنة، لأنه دليل عجز عن استعمال الحقيقة، وأنه من قبيل الكذب، لأنه قد ينكر شخص حقيقته وهو صادق، وأنه يخل بالتفاهم ويؤدي = = إلى اللبس لاحتمال خفاء القرينة، وهذا قول ضعيف، ورده العلماء بأدلة جازمة انظر: المستصفى (١/ ٣٤٢)، فواتح الرحموت (١/ ٢١١، ٢١٢)، أصول السرخسي (١/ ١٧٢)، نهاية السول (١/ ٣٣٤)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٩٢)، أصول الأحكام ص ٣٠٢.

ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا فله سلبه" (١) ، فلفظ قتيل مجاز مرسل، لأنه بمعنى مقتول، والمقتول لا يقتل، فالمراد ليس حقيقة القتل، بل المراد المشرف على القتل، فهو قتيل باعتبار ما سيكون.

1. (١)هذا الحديث أخرجه البخاري (٣/ ١١٤٤) ومسلم (١٢/ ٥١) وأبو داود (٢/ ٦٤).

ولأن المجاز فيه بلاغة، ولذلك قال علماء اللغة: المجاز أبلغ من الحقيقة، وإن المجاز شطر الحسن، ولأن القرآن والسنة جاءا بلغة العرب وأسلوبهم، والمجاز موجود في اللغة العربية (٢) .

1. (٢)فواتح الرحموت (١/ ٢١٢)، العضد على ابن الحاجب (١/ ١٧٠)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥)، نهاية السول (١/ ٢٦٦)، المعتمد (١/ ٣١)، أصول السرخسي (١/ ١٧٠)، الفصول (١/ ٤٦)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٢٩٤)، أصول الأحكام ص ٣٠٢، الدلالات وطرق الاستنباط ص ١٨٧.