٣ - نسخ الأخبار

إذا كان الخبر يتضمن حكمًا شرعيًّا تكليفيًّا، فيجوز نسخه باتفاق؛ لأنه

vol. 2, p. 266في معنى الأمر، أو النهي، كما لو قال أمرتكم، أو نهيتكم.

أما إذا كان الخبر حقيقيًّا لبيان المخبر عنه، فقال الجمهور: لا يصح نسخه بتكليف المكلف بما ينافي الخبر، واعتقاد عكس المخبر به، فكأنه تجويز للكذب والغلط، ويؤدي إلى البَداء والجهل، وفصل آخرون في نوع الأخبار، فأجازوا نسخ بعضها دون الآخر، ولكل دليله ومناقشته، ولا فائدة عملية من ذلك (١) .

1. (١)المعتمد (١/ ٤١٩)، أصول السرخسي (٢/ ٥٩)، إرشاد الفحول ص ١٨٨، الفصول (٢/ ٢٠٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٣٨، ٥٤١)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٤٤)، المعتمد (١/ ٤٢١)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٩٥)، الإحكام لابن حزم (٣/ ١٤٤)، المسودة ع ١٩٦، العدة (٣/ ٨٢٥)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، المحصول (٣/ ٤٨٦)، نهاية السول (٢/ ١٧٨)، كشف الأسرار (٣/ ١٦٣)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٩٠).