٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

قال حرب: سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.

قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكا هكذا فسره.

وقال: وسألت إسحاق، قلت: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أتراه له طيبا؟

قال: لا.

قلت: أفتحب له أن يفارقها؟

قال: أحب أن يتبع نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

قلت: يفارقها؟

قال: نعم.

قلت: خطب الرجل امرأة، فلم يزوج ولم يرد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟

vol. 6, p. 491قال: لا يخطب حتى يرد.

وقال قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في عدة من زوجها؟

قال: ليس هذا تزويجًا، حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا الأشعث، عن الحسن فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك. قال: إن تزوج تزويجا ليس بجائز لم يبر.

1. (١)روي هذا النهي من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-: فعن ابن عمر رواه الإمام أحمد ٢/ ١٢٢، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢). ومن حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).

"مسائل حرب" ص ١٢٢

قال علي بن سعيد: قال أحمد: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، هذا للمسلمين.

قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟

قال: لا.

"بيان الدليل" (٥٩٩)