الفصل الأول في الأدلة

وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.

- فأما أدله مشروعيتها، فتسعة عشر (٢) بالاستقراء.

- وأما أدلة وقوعها، فلا يحصرها عدد. (٣)

فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي:

[١] الكتاب.

[٢] والسنة.

[٣] وإجماع الأمة.

[٤] وإجماع أهل المدينة.

[٥] والقياس.

[٦] وقول الصحابي.

[٧] والمصلحة المرسلة.

[٨] والاستصحاب.

[٩] والبراءة الأصلية.

[١٠] والعوائد.

[١١] والاستقراء.

[١٢] وسد الذرائع.

[١٣] والاستدلال.

[١٤] والاستحسان.

[١٥] والأخذ بالأخف.

[١٦] والعصمة.

[١٧] وإجماع أهل الكوفة.

[١٨] وإجماع [العترة] (١) .

[١٩] وإجماع الخلفاء الأربعة.

فأما الخمسة الأولى (٢) ، فقد تقدم الكلام عليها (٣) .