الخلاف المذكور في مسائل الباب

الْخلْع مُسْتَمر الحكم بِالْإِجْمَاع

ويحكى عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ أَنه قَالَ الْخلْع مَنْسُوخ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء

وَاتفقَ الْأَئِمَّة على أَن الْمَرْأَة إِذا كرهت زَوجهَا لقبح منظر أَو سوء عشرَة جَازَ لَهَا أَن تخالعه على عوض وَإِن لم يكن شَيْء من ذَلِك وتراضيا على الْخلْع من غير سَبَب جَازَ وَلم يكره

وَحكي عَن الزُّهْرِيّ وَعَطَاء وَدَاوُد أَن الْخلْع لَا يَصح فِي هَذِه الْحَالة

وَالْخلْع طَلَاق بَائِن عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

vol. 2, p. 92وَالصَّحِيح الْجَدِيد من أَقْوَال الشَّافِعِي الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ فسخ لَا ينقص عددا

وَلَيْسَ بِطَلَاق

وَهُوَ الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي

وَاخْتَارَهُ جمَاعَة من متأخري أَصْحَابه بِشَرْط أَن يكون ذَلِك مَعَ الزَّوْجَة وبلفظ الْخلْع وَلَا يَنْوِي بِهِ الطَّلَاق

وَللشَّافِعِيّ قَول ثَالِث أَنه لَيْسَ بِشَيْء