فصل إذا تعارضت بينتان

إِلَّا أَن إِحْدَاهمَا أشهر عَدَالَة

فَهَل ترجح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا ترجح

وَقَالَ مَالك ترجح بذلك

وَلَو ادّعى رجل دَارا فِي يَد إِنْسَان وتعارضت الْبَيِّنَتَانِ

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تسقطان

وَيقسم بَينهمَا

وَقَالَ مَالك يَتَحَالَفَانِ ويقتسماها

فَإِن حلف أَحدهمَا وَنكل الآخر قضى للْحَالِف دون الناكل

وَإِن نكلا جَمِيعًا

فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا تقسم بَينهمَا وَلَا توقف حَتَّى يَتَّضِح

vol. 2, p. 400الْحَال

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أَحدهمَا يسقطان مَعًا كَمَا لَو لم تكن بَيِّنَة

وَالثَّانِي يسقطان

ثمَّ فِيمَا يفعل ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا الْقِسْمَة

وَالثَّانِي الْقرعَة

وَالثَّالِث الْوَقْف

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا يسقطان مَعًا

وَالثَّانيَِة لَا يسقطان

وَيقسم بَينهمَا

وَإِذا ادّعى اثْنَان شَيْئا فِي يَد ثَالِث وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا

فَأقر بِهِ لوَاحِد مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِه

قَالَ أَبُو حنيفَة إِن اصطلحا على أَخذه فَهُوَ لَهما

وَإِن لم يصطلحا وَلم يعين أَحدهمَا يحلف كل وَاحِد مِنْهُمَا على الْيَقِين أَنه لَيْسَ لهَذَا

فَإِذا حلف لَهَا فَلَا شَيْء لَهما

وَإِن نكل لَهما أَخذ ذَلِك أَو قِيمَته مِنْهُ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يُوقف الْأَمر حَتَّى ينْكَشف الْمُسْتَحق أَو يصطلحا

وَقَالَ أَحْمد يقرع بَينهمَا

فَمن خرجت قرعته حلف واستحقه

وَلَو ادّعى رجل أَنه تزوج امْرَأَة تزويجا صَحِيحا

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك تسمع دَعْوَاهُ من غير ذكر شُرُوط الصِّحَّة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يسمع الْحَاكِم دَعْوَاهُ حَتَّى يذكر الشَّرْط الَّذِي يَقْتَضِي صِحَة النِّكَاح وَهُوَ أَن يَقُول تَزَوَّجتهَا بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَت بكرا