فصل وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم

قَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِزِيَادَة على الْقيمَة اسْتِحْسَانًا

فَإِن اشْتَرَاهُ بِمثل قِيمَته لم يجز

وَقَالَ مَالك: لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ بِالْقيمَةِ

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز على الْإِطْلَاق

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

أشهرهما: عدم الْجَوَاز وَالْأُخْرَى: إِذا وكل غَيره جَازَ

وَإِذا ادّعى الْوَصِيّ دفع المَال إِلَى الْيَتِيم بعد بُلُوغه

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: القَوْل قَول الْوَصِيّ مَعَ يَمِينه

فَيقبل قَوْله كَمَا يقبل فِي تلف المَال وَمَا يَدعِيهِ من الْإِتْلَاف يكون أَمينا وَكَذَا الحكم فِي الْأَب وَالْحَاكِم وَالشَّرِيك وَالْمُضَارب

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يقبل قَول الْوَصِيّ إِلَّا بِبَيِّنَة