فصل قال مالك ولا بأس بالجعائل

فِي الثغور مضى النَّاس على ذَلِك

وَقد أدّى

vol. 1, p. 387الْقَاعِد إِلَى الْخَارِج مائَة دِينَار فِي بعث أَيَّام عمر رَضِي الله عَنهُ

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز لأحد من الْغَانِمين أَن يطَأ جَارِيَة من السَّبي قبل الْقِسْمَة

وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب عَلَيْهِ إِذا وَطئهَا

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حد عَلَيْهِ بل عُقُوبَة وَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ

وَهل هُوَ مَمْلُوك يرد فِي الْغَنِيمَة وَعَلِيهِ الْعقُوبَة عَن الْإِصَابَة وَقَالَ مَالك هُوَ زَان يحد

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد عَلَيْهِ وَيثبت نسب الْوَلَد وحريته وَعَلِيهِ قيمتهَا

وَالْمهْر يرد فِي الْغَنِيمَة

وَهل تصير أم ولد قَالَ أَحْمد نعم

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أصَحهمَا لَا تصير