فصل وتجوز الوكالة في النكاح

وَقَالَ أَبُو ثَوْر لَا تدخل الْوكَالَة فِيهِ

وَالْجد أولى من الْأَخ

وَقَالَ مَالك الْأَخ أولى من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ للْأَب عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أصح قوليه

وَقَالَ مَالك هما سَوَاء

وَلَا ولَايَة للِابْن على أمه بالبنوة

vol. 2, p. 13عِنْد الشَّافِعِي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تثبت لَهُ الْولَايَة

وَقدمه مَالك وَأَبُو يُوسُف على الْأَب

وَقَالَ أَحْمد الْأَب أولى

وَفِي الْجد عَنهُ رِوَايَتَانِ

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة