نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس

(وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر) ؛ لحديث هند بنت عتبة المتقدم، ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون.

وأما العكس؛ فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله - تعالى -: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} ، وقوله: {وبالوالدين إحسانا} .

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أنت ومالك لأبيك " ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وحديث: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه؛ فكلوا من أموالهم " ، أخرجه أحمد، وأهل " السنن " ، وابن حبان، والحاكم.

ويؤيد ذلك حديث: من أبر يا رسول الله؟ ! قال: " أمك " ، قال: ثم

vol. 2, p. 320من؟ قال: " أمك " ، قال: ثم من؟ قال: " أباك " ؛ وهو في " الصحيحين " ، وغيرهما من حديث أبي هريرة.

قال في " المسوى " :

" تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران؛ قال - تعالى -: {وبالوالدين إحسانا} ، وقال: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} .

ومن المعلوم؛ أنه ليس من الإحسان، ولا من المصاحبة بالمعروف؛ أن يموتا جوعا والولد في أرغد عيش.

قلت: على هذا أهل العلم؛ إلا أن الشافعي قال: إن كان واحد منهما قويا سويا يمكنه تحصيل قوته؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا.

وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار؛ ولم يشترطوا الزمانة ".

وفي " إعلام الموقعين " :

" وسأله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " أمك "، قال: ثم من؟ قال: " ثم أمك "، قال: ثم من؟ قال: " ثم أبوك "؛ متفق عليه.

قال الإمام أحمد: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ".