بول الآدمي وغائطه

(هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله) بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية، وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال.

أما الغائط: فكما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى؛ فإن التراب له طهور " ؛ وفي لفظ: " إذا وطئ الأذى بخفيه؛ فطورهما التراب " .

رواهما أبو داود - رحمه الله -، وابن السكن، والحاكم، والبيهقي.

وقد اختُلف فيه على الأوزاعي (١) .

1. (١)• وقد بيَّنت الخلاف المشار إليه في كتابي " صحيح سنن أبي داود " رقم (٤١٠) ؛ لكن الحديث صحيح، فقد رواه أبو داود أيضا من حديث عائشة بمعناه، وسنده صحيح، كما بينته هناك رقم (٤١١) ، وحسَّنه المنذري في " مختصره ". (ن)

وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان من حديث أبي سعيد: أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - قال: " إذا جاء أحدكم المسجد؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصلّ فيهما " .

وقد اختُلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في " العلل " الموصول (٢) .

1. (٢)• قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي أيضا، وقد تكلمت على سند الحديث في " صحيح سنن أبي داود " رقم (٦٥٨) ، وله فيه شاهد مرسل صحيح. (ن)

وأخرج أهل " السنن " عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: " يطهِّره ما بعده " (٣) .

1. (٣)• وهو حديث صحيح كما بينته في " صحيح السنن " رقم (٤٠٧) . (ن)

وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه.

وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي (٤) - أيضا -.

1. (٤)• لقد أبعد المصنف النُّجعة، فالحديث رواه أبو داود، وابن ماجة أيضا، وإسناده صحيح كما بينته في " صحيح السنن " رقم (٤٠٨) . (ن)

فإن جعل التراب مع المسح مطهراً لذلك لا يُخرجه عن كونه نجساً بالضرورة؛ إذ اختلاف وجه التطهير لا يُخرج النجس عن كونه نجساً.

وأما التخفيف في تطهير البول؛ فكما ثبت أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر بأن يُراق على بول الأعرابي ذَنوب (١) من ماء.

1. (١)في الأصل (ذنوباً) وهو خطأ. والذنوب: الدلو. (ش)

وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله عنهما -.