ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر

(وإذا أمسك رجل وقتل آخر؛ قتل القاتل وحبس الممسك) ؛ لحديث ابن عمر - عند الدارقطني (١) -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

" إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر؛ يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك " ، وهو من طريق الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.

1. (١)• وكذا أبو نعيم في " الحلية " (٧ / ١٦٠) . (ن)

ورواه معمر، وغيره، عن إسماعيل؛ قال الدارقطني: والإرسال أكثر.

وأخرجه أيضا البيهقي، ورجح المرسل، وقال: إنه - موصولا - غير محفوظ.

قال ابن حجر: ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.

وأخرج الشافعي، عن علي: أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا، وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت.

وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية والشافعية، ويؤيده قوله - تعالى -: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} .

وبالجملة: فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص.

وأما حبس الممسك؛ فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول.

وقد روي عن النخعي، ومالك، والليث: أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل؛ لأنهما شريكان.

وفي " الموطإ " : أن عمر بن الخطاب قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم جميعا.

قال مالك: الأمر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد (١) بالعبد كذلك أيضا.

1. (١)في الأصل: " بالعبيد "، وهو خطأ صححناه من " الموطإ " (ص ٣٤٢ - طبع الهند) . (ش)

في " المسوى " :

" والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا " . اه.

أقول: إذا اشترك جماعة من الرجال - أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدا بغير حق -؛ قتلوا به كلهم، وهذا هو الحق؛ لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة.

والحكمة التي شرع القصاص لأجلها - وهي حقن الدماء وحفظ النفوس -: مقتضية لذلك.

ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية؛ بل غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا دبير (٢) ؛ كما فعله الجلال في " ضوء النهار " ، والمقبلي.

1. (٢)القبيل: ما وليك، والدبير: ما خالفك. ويقال: القبيل: فتل القطن، والدبير: فتل الكتان والصوف. ومعنى قولهم: " ما يعرف قبيله من دبيره ": ما يدري شيئا؛ ملخص من " اللسان ". وجعله الزمخشري من المجاز؛ وهو ظاهر. (ش)

وقد نقض الماتن ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر، واستوفى جميع الحجج.

وقوله: قتلوه غيلة؛ أي: حيلة، يقال: اغتالني فلان: إذا احتال حيلة يتلف بها ماله.

ويقال: الغيلة؛ هي أن يخدعه؛ حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه، ثم يقتله.

تمالأ عليه أهل صنعاء؛ أي: تعاونوا عليه، واجتمعوا إليه.

قال في " الهدي " :

" وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا؛ فلا يسقط العفو، ولا نعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به " . اه.

وقال قبل هذا ما لفظه:

" وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرتهم؛ فإنه من المعلوم: أن كل واحد منهم - يعني: العرنيين - لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " . اه.