المسألة السابعة والأربعون

قال الخرقى: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.

ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير

vol. 2, p. 96كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره»

وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.

ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه.

كالثمن فى المبيع.