فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

(١) قوله: "دخل الموجودون" : أي ولو حملًا.

وقوله: "دخل الموجودون فقط" : هذا ما جزم به في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى" . وجزم في "الِإقناع" بدخول من حدث من أولاده. قال: اختاره ابن أبي

vol. 1, p. 252[٢/ ٢٣] موسى، وأفتى به الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في "المبهج" ، خلافاً لما في "التنقيح" اهـ. قلت: وهو الصواب إن شاء الله تعالى (١) ، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف. وقالوا: لأن "الولد" يشملهم حقيقةً أو مجازًا، فإن ابن الابن ابن. وقالوا: لا يدخل أولاد البنات، لأن ابن البنت ليس بابن، كما قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهُنَّ أبناء الرجال الأباعِدِ

وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى، لأنه ولا حقيقة. وهو ظاهر لا غبار عليه.

(٢) وقول المصنف: "وإن قال: على أولادي إلخ" : مكرر مع ما قبله فتفطّن.

(٣) قوله: "على أن لولدِ البنات سهمّا إلخ" : هذا ليس [٤٨ب] قرينة، بل صريح (٢) .

فائدة: لو وجد في كتاب وقفٍ أن رجلًا وقف على فلان وعلى بني بنيه، [٢/ ٢٤] واشتبه هل المراد "بني بنيه" (جمع ابن) أو: "بني بنته" (واحدة البنات) ، فقال ابن عقيل في الفنون: يكون بينهما عندنا، لتساويهما، كتعارض البينّتين. ورده الشيخ فقال: يحتمل أن يقرع، ويحتمل أن يرجح بنو البنين، لأن العادة إذا وقف الإنسان على ولد بنته لا يخص الذكور، بخلافه على ولد الذكور، فيخص ذكورهم، كآبائهم، ولأنه لو أراد ولد البنت لسمّاها. قال: وهذا أقرب إلى الصواب. اهـ.

(٤) قوله: "على حسب قسمة الله تعالى إلخ" : ولا يخفى ما في هذا الاختيار من السداد والحسن، وموافقة الحكمة الإلهية. فلله دره من موفق.

(٥) قوله: "كالعطية" : أي في أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا استحبابًا، وفي العطية وجوبًا، فتفطن.